كانت الروزنامة هيئة تودع فيها أموال الأفراد في مقابل معاشات تقوم الروزنامة بدفعها إليهم، وفي عام ١٨٧٤ فكرت الحكومة فى طريقة جديدة للحصول على أموال الأهالى فأصدرت سندات بلغ مجموع قيمتها الاسمية خمسة مليون جنيه، ويتراوح قيمة السند بين جنيه وخمسة جنيهات وبفائدة ٩%، وعندما عرضت تلك السندات على الأهالى رفضوا الاكتتاب فيها ولكن الحكومة أجبرتهم على ذلك و بلغ قيمة ما اشتروه ٣,٣٢٧,٠٠٠ جنيه لم يدخل الخزانة منه سوى ١,٨٠٠,٠٠٠ جنيه. وقد بلغت الديون حدا غير معقول أدى في النهاية إلى التدخل الأجنبي وفقدان مصر لاستقلالها المالي .

وفى عام ١٨٧٦ أصبح استقلال الخديوي إسماعيل مقيدا بسبب ازدياد سيطرة أصحاب الديون، فطلب من بريطانيا إيفاد موظف مالي لدراسة حالة الحكومة المالية، فلبت الحكومة البريطانية طلب الخديوي إسماعيل، وأرسلت إليه بعثة مكونة من أربعة من موظفيها برئاسة ستيفن كيف .وقد أوضح "كيف" في تقريره الذي وضعه أن أسباب سوء الحالة المالية هي فداحة الشروط التي عقدت بها القروض المتوالية وخافت فرنسا أن تستأثر بريطانيا بالنفوذ لدى إسماعيل، ولذلك أرسلت هي أيضا أحد موظفيها وهو المسيو "فلليه" ليعاون الخديوي إسماعيل في تنظيم ماليته .

وعندما شعر إسماعيل بارتباك المالية المصرية، أراد استرضاء الدائنين، فاستجاب لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين وأصدر في الثاني من مايو ١٨٧٥ مرسوما بإنشاء صندوق الدين على أن يتكون من أربعة أعضاء، عضو إنجليزي وعضو فرنسي وعضو نمساوي وعضو إيطالي .

وكانت مهمة هذا الصندوق هي تسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، ولم تر إنجلترا في هذا الصندوق الكفاية، لضمان مصالح الدائنين، فرفضت أن تعين مندوبا عنها في صندوق الدين.