في ديسمبر سنة ١٩٣٥ تألفت جبهة وطنية مكونة من الأحزاب المصرية، بعد أن أدركت الأحزاب المصرية ضرورة الوحدة من أجل مواجهة الضغوط البريطانية وكل مساعي القضاء على الحياة الدستورية المصرية، فتألفت الجبهة من حزب الوفد المصري والحزب الوطني وحزب الأحرار الدستوريين وحزب الشعب وحزب الاتحاد، وهي كل الأحزاب القائمة في ذلك الوقت، ووافقت تلك الأحزاب على وضع كتاب الجبهة الوطنية لرفعه باسم الجبهة للملك بإعادة دستور ١٩٢٣.

رفعت الجبهة الوطنية كتابها إلى الملك في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥، وقد استجاب الملك في ذات اليوم إلى طلب الجبهة الوطنية وأصدر في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ أمرًا ملكيًا بأن النظام الدستوري للملكة المصرية هو النظام الذي تقرر بالأمر رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣، أي عودة دستور ١٩٢٣. وفي ٢٦ مارس ١٩٣٦ صدر المرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.