استحوذت قضية مياه النيل على اهتمام محمد محمود باشا خلال وزارته الأولى، بهدف توفير المياه لزراعة الأرز واستصلاح الأراضي البور، لذا لم يبخل بجهده في هذا السبيل، وهو الجهد الذي تمخض عن هذه الاتفاقية التي أعطت لمصر حقها في مياه النيل.وقد صيغت هذه الاتفاقية في شكل رسالتين متبادلتين بين محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني اللورد لويد جورج، حيث تمت الاتفاقية بعد سلسلة محادثات مع المسئولين الإنجليز خلال يناير وفبراير عام ١٩٢٩ .

بلور على أثرها الجانب المصري مطالبه وصاغها رئيس الوزراء في شكل وثيقة أرسلها لدار المندوب السامي في ٧ من مايو عام ١٩٢٩، تتضمن إعطاء المفتش العام لمصلحة الري المصرية أو معاونيه، حرية التعاون مع المهندس المقيم في خزان سنار لقياس ما خصص للسودان من المياه، وألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى وألا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه في السودان أو غيرها يكون من شأنها إنقاص المياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تواريخها مما يلحق الضرر بمصر، على أن تتلقى الحكومة المصرية كل التسهيلات اللازمة لدراسة ورصد الأبحاث المائية للنيل مع تعهد مصر بالاتفاق مقدمًا مع السلطات المحلية في السودان إذا ما قررت إقامة أعمال على النيل في السودان، على أن يكون إنشاء هذه الأعمال وصيانتها وإدارتها من شأن الحكومة المصرية وحدها وتحت رقابتها. وقد رد اللورد لويد بتأييد هذه القواعد مع تأكيد الاعتراف بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.