كان لمصر السبق في تجسيد هذه النظم عبر أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية على أرضها حيث عاشت مصر حياة نيابية منذ عام ١٨٢٤، كما عرفت الدستور واللجان الدستورية قبل أن تعرفها دول عريقة حيث صدر بها أول دستور عام ١٨٨٢ وإن كان هذا الدستور لا يرقى إلى دستور عام ١٩٢٣ الصادر في أعقاب إلغاء الحماية البريطانية على مصر عام ١٩٢٢ .

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر فى١١ سبتمبر ١٩٧١ و المعدل فى ٢٢ مايو ١٩٨٠ وفي ٢٥ مايو ٢٠٠٥ وفى مارس ٢٠٠٧ النظام السياسي للدولة، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها مرسيا بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا على سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم وعلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلى اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.