إن المتابع لتاريخ مصر الحديث، سيجد أن الشعب المصري شعب دستوري، شعب كافح طويلاً من أجل الدستور، وكفاح الشعب المصري من أجل الدستور سيظل صفحة مشرقة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

فالدساتير المصرية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع إصدار محمد علي اللائحة الأساسية للمجلس العالي ١٨٢٥، ثم أتبعها في يوليه ١٨٣٧ قانون" السياستنامة".
وفي ٢٢ أكتوبر ١٨٦٦ أصدر الخديوي إسماعيل اللائحة الأساسية واللائحة النظامية لمجلس شورى النواب، وفي عام ١٨٨٣ صدر القانون النظامي المصري وهو ما سمي ب"قانوني أول مايو ١٨٨٣" وبموجبه أنشأت الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين، ثم صدر القانون النظامي الجديد في يوليو عام ١٩١٣ ونص على إنشاء الجمعية التشريعية.
وكان صدور دستور ١٩٢٣ أشهر دستور في تاريخ الحياة الدستورية المصرية، يعد نقلة حقيقية في تاريخ مصر الدستوري إلى أن جاء الأمر الملكي في ٢٢ أكتوبر ١٩٣٠ بإلغاء دستور ١٩٢٣، ثم عودته في يوم ١٢ ديسمبر ١٩٣٥.
وظلت مصر تعمل بدستور ١٩٢٣ إلى أن قامت ثورة الجيش في ٢٣ يوليه ١٩٥٢، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في ديسمبر عام ١٩٥٢ سقوط دستور ١٩٢٣. وأصدر القائد العام للقوات المسلحة وقائد الثورة اللواء محمد نجيب في ١٠ من فبراير ١٩٥٣ الإعلان الدستوري المؤقت.

وبعد تولي مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر سلطات رئيس الجمهورية، صدر دستور ١٩٥٦ في ١٦ يناير ١٩٥٦.
وفي يوم ١ من فبراير ١٩٥٨، أُعلنت الجمهورية العربية المتحدة وسقوط دستور ١٩٥٦ المصري وسقوط دستور ١٩٥٠ السوري، وبمجرد إعلان الوحدة تم إعلان الدستور الجديد وهو دستور ١٩٥٨، والذي أصدره رئيس الجمهورية في ٥ مارس ١٩٥٨.
وبعد انفصال سوريا من الوحدة في سبتمبر ١٩٦١، واجه دستور ١٩٥٨ هزة عنيفة، وعلى ذلك أصدر رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًّا في ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا، وكان هذا الإعلان بمثابة تعديل جزئي لجانب من مواد دستور ١٩٥٨ المؤقت.

وفي ٢٤ مارس ١٩٦٤ أصدر الرئيس جمال عبد الناصر دستور ١٩٦٤ المؤقت، إلى أن يقوم مجلس الأمة المصري بوضع مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. وكانت دعوة السادات لمجلس الأمة في ٢٠ مايو ١٩٧١ بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء. وفي يوم ١١ من سبتمبر ١٩٧١ صدر دستور جمهورية مصر .