التجارة والاقتصاد المصري

مر الاقتصاد المصري بمراحل عديدة عبر تاريخنا الحديث ابتداء من عصر محمد علي حيث ازدهرت الزراعة والصناعة، ثم حدثت أزمة الين في مصر وقام الخديوي إسماعيل بإنشاء صندوق الدين ، ونتيجة لما عانته مصر من جراء الاحتلال البريطاني جاء ت في مرحلة متقدمة ذلك مرحلة بناء الاقتصاد الوطني الذاتي حيث انتهز محمد طلعت حرب باشا اجتماع أعيان البلاد وكبرائها في المؤتمر المصري الأول، وعرضت لجنة المؤتمر فكرة إنشاء بنك مصري وقرر المؤتمر بالإجماع وجوب إنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية، كما قرر اختيار محمد طلعت حرب باشا للسفر إلى أوروبا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل دراسة كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها في الدول الأوروبية، فلما صدر كتاب محمد طلعت حرب باشا بعد هذا، آمن كل مصري بالفكرة التي يدعوا لها وإلى تنفيذها، ولكن الحرب العالمية الأولى التي أعلنت في ٤ أغسطس عام ١٩١٤ وقفت بالفكرة حيث هي كلمات في كتاب، وانتهت الحرب قبيل نهاية عام ١٩١٨ وشبت الثورة المصرية العظيمة في عام ١٩١٩، فكان انطلاقها الطلقة الأولى في وجوب إنشاء البنك حتى يتحقق استقلال الوطن الاقتصادي، ليكون عضدًا وسندًا للاستقلال السياسي.

عاد محمد طلعت حرب باشا يدعوا لمشروعه أو لفكرته عند بعض المسئولين فحاولت سلطات الاحتلال معه كل الأساليب للتشكيك في قيمة المشروع وعدم أهلية المصريين للقيام بمثل هذه المشروعات المالية.

عندما قامت ثورة يوليو ١٩٥٤ اتبعت مجموعة من السياسات الاقتصادية، ووجهت جهودها إلى التوسع في الإنتاج الصناعي، فأخذت في العمل على إنشاء المشروعات الصناعية التي تزيد من الإنتاج القومي؛ أهمها: توليد الكهرباء من خزان أسوان، إقامة صناعات جديدة مثل: (صناعة عربات السكك الحديدية – البطاريات الكهربائية ).

عقب تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ شرعت الحكومة في وضع القوانين التي تكفل تحرير الاقتصاد المصري من أساليب الضغط الخارجي والحصار الاقتصادي، وعلى إثر العدوان الثلاثي، صدر أمر عسكري في ٢ نوفمبر بمنع التعاقد مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وتخويل وزارة المالية تعيين حراس على مؤسساتها وأموالها في مصر وإلزامها بتسليم جميع أموالها إلى الحراس لإدارتها والبالغ عددها ١٥٠٠ مؤسسة منها البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية وشركات التعدين، وفي يناير ١٩٥٧، صدرت أربعة قوانين هامة لتمصير الاقتصاد القومي وتحريره من السيطرة الأجنبية