الجمعيات الأهلية هي تلك المؤسسات ذات الوظائف المتعددة والأهداف الثقافية والاجتماعية المتنوعة والتي قد تكون قومية أو محلية، كما تساهم بشكل متميز في مجال الخدمات الاجتماعية، وتعتمد بدرجة كبيرة على المتطوعين في وضع سياستها وتنفيذ برامجها، وغالبًا ما تعتمد في تمويلها على هبات المتطوعين، وتعتبر الجمعيات الأهلية من أهم المنظمات التي تهدف إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل لسكان المجتمعات بما تقدمه من برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية الشاملة، فهي الأكثر إحساسًا باحتياجات الأفراد والمجتمعات، لذلك حرص موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" على تتبع تاريخ الجمعيات الأهلية في مصر، حيث يُعد النشاط الأهلي تعبيرًا ايجابيًا واضحًا عن إنسانية المواطن، وتصويرًا حقيقيًا للتضامن والتكافل الاجتماعي، وتوفيرًا لعوامل الأمن والطمأنينة والاستقرار، وتدعيمًا للعلاقات الإنسانية السليمة المتمثلة في الحرية والديمقراطية، ولكن هذا لا يعني أن هذه الجمعيات تعتبر بديلاً عن واجبات أو وظائف الدولة الأساسية وإنما تزيد من فاعلية ما تقوم به الحكومة.

ولكن إذا تأملنا أوضاع العالم العربي بصفة عامة، والمجتمع المصري على وجه الخصوص، لواجهتنا بيئة غير مواتية لفعالية هذا القطاع، فالتشريعات والقوانين المقيدة للعمل الأهلي تعكس شك الأنظمة السياسية فيه، إضافة إلى أن الأنظمة السياسية ذاتها رافضة للمشاركة التي تؤكد عليها العمل الأهلي، وهو الأمر الذي أضعف الدافع إلى المشاركة الفعالة في العمل الأهلي مما استوجب بذل الجهود والأنشطة التي تعمل على تعميق العمل الأهلي، وتطوير الاتجاهات والسياسات التي تعمل على دعمه.

تناولت الذاكرة مراحل نشأة وتطور الجمعيات الأهلية في مصر والتي انقسمت إلى ستة مراحل: مرحلة البدء (١٨٢١- ١٩١٨)، مرحلة الانتشار (١٩١٩- ١٩٣٨)، مرحلة الإشراف والتوجيه (١٩٣٩- ١٩٥١)، مرحلة التنظيم والتنسيق (١٩٥٢- ١٩٦٠)، مرحلة محدودية العمل الأهلي (١٩٦١- ١٩٧٣)، مرحلة الانفتاح الاقتصادي ودعم العمل الأهلي (١٩٧٤- ١٩٨١)، بالإضافة إلى التغيرات التي واجهت المجتمع المصري وأهداف العمل الأهلي وتمويل الجمعيات في كل مرحلة من هذه المراحل.
كما تناولت التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الأهلي والتي تطورت مع تطور العمل الأهلي نفسه، والتي أدت إلى تغيرات متعددة في المجتمع المصري لكي تتواءم مع التغيرات والتحولات العالمية، ومن هذه القوانين القانون المدني ١٨٨٥، القانون ٤٩ لسنة ١٩٤٥، القانون ٣٥٧ لسنة ١٩٥٢، القانون رقم ٣٨٤ لسنة ١٩٥٦، القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤، القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٢.

اهتمت الذاكرة أيضاً بإلقاء الضوء على مجموعة من القضايا التي تواجه الجمعيات الأهلية، والتي يتعلق البعض منها بالعلاقة بين الجمعيات والإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتعلق البعض الآخر بإدارة الجمعيات ذاتها، ومدى استقلالها وممارستها الديمقراطية، وهذه القضايا هي قضية التوتر بين الحكومة والجمعيات، قضية التمويل، قضية البناء الإداري للجمعيات، وقضية المتطوعين.وأخيراً عرضت الذاكرة لبعض النماذج من الجمعيات الأهلية في مصر، بالإضافة إلى نبذة صغيرة عن نشأة كل منها وأهدافها وجهودها مثل جمعية خريجي مدارس الآباء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعية الشرعية، جمعية الرعاية المتكاملة المركزية...إلخ، كما تناولت بالتفصيل كل من الجمعية الجغرافية والجمعية الخيرية الإسلامية.