أدت وزارة الخارجية المصرية دورا مرموقا في عملية التفاوض، واعتبرت رمزاً من أهم رموز السيادة الوطنية على امتداد تاريخ مصر الحديث، مرت بعدة مراحل:
•كانت وزارة الخارجية محل رغبة جامحة من جانب القصر للسيطرة عليها، والذي أدرك قيمتها كرمز للسيادة الوطنية، ورأى أن سيطرته عليها تمكنه من ممارسة تلك السيادة من خلالها، وبالفعل نجح القصر في الإشراف التام على كل الوظائف الدبلوماسية، وخلق نوع من الوحدة الوظيفية بين الخارجية وبين الديوان الملكي.
•سلبت سلطات الاحتلال البريطاني (١٨٨٢١٩١٤) من وزارة الخارجية المصرية كثيراً من صلاحياتها من الناحية الواقعية، إلا أن هذه الوزارة ظلت الواجهة التي تتعامل من خلالها السلطات الاحتفالية مع ممثلي الدول الأجنبية في العاصمة المصرية.
•كان موقف الحكومة البريطانية حاسم بالنسبة لإلغاء وزارة الخارجية المصرية ١٩١٤
•دخلت مسألة وزارة الخارجية المصرية في مرحلة جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في نوفمبر ١٩١٨، وتفجُر ثورة ١٩١٩.
•كان على مصر أن تبدأ مرحلة جديدة من الكفاح باستكمال أسباب استقلالها الوطني سواء بالتخلص من تحفظات تصريح ٢٨ فبراير أو من وصاية مبدأ مونرو البريطاني.

من المكاسب التي حققتها مصر من إبرام معاهدة ١٩٣٦ مكسب إلغاء الامتيازات الأجنبية، وقد عقد لإلغاء الامتيازات مؤتمر دعت إليه الحكومة المصرية في "مونترو" بسويسرا في ٨ مايو ١٩٣٧، ثم قدمت الحكومة المصرية طلبها للانضمام لعصبة الأمم، فوافقت الجمعية العامة بإجماع الآراء يوم ٢٦ مايو ١٩٣٧ في جينيف على قبول مصر في العصبة. ومهما يكن من إخفاق عصبة الأمم في تحقيق السلام وضمان استقلال الأمم، فإن دخول مصر في هذه الجماعة كان سببًا معنويًا، وإبرازًا لمكانتها الدولية، واعترافًا من الدول باستقلال مصر وتحررها من القيود التي حالت دون قبولها عضوًا في تلك العصبة. وفي أغسطس من تلك السنة عين علي الشمسي باشا مندوبًا لمصر لدى عصبة الأمم.

كما كان للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية دورا في القيام بالتفاوض مثل جامعة الدول العربية دورا هاما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي منظمة تضم دول في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضائها دولا عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، من ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية هو مدينة القاهرة، مصر. وأمينها العام الحالي هو عمرو موسى.